بهشتي آنلاين: دولت الكترونيك در ايران يا مجمع الجزاير نرم افزاري

28 مهر ماه 1386

دولت الكترونيك در ايران يا مجمع الجزاير نرم افزاري

سيد ناصر بهشتي

مقاله ذيل، در روزنامه خراسان مورخ 16 شهريورماه 86 تحت عنوان دولت الكترونيك در ايران يا مجمع الجزاير نرم افزاري با عنايت سردبير محترم، جناب آقاي مهندس احديان، به قلم اين حقير منتشر شد. ديدگاه شخصي من درباره آينده نرم افزاري كشور، بسيار روشن است، اما در رابطه با هزينه و زماني كه صرف آن خواهد شد، با توجه به تجارب قبلي، بسيار منفي است، مگر آنكه برنامه ريزي كلان كشور، در اين زمينه دستخوش تغيير گردد. چكيده اين معني را در اينجا مشاهده ميكنيد.

اگر روزي آنقدر شهامت پيدا كرديد و از زندگي دل كنديد كه خواستيد مانند ما، روزنامه يا مجله راه بيندازيد و اميدوار بوديد مي توانيد مجوز را در دولت الكترونيك و از پشت رايانه شخصي اخذ كنيد، بد نيست نيم نگاهي به مراحل آن داشته باشيد: در صورت وجود وبگاه ارشاد، فرم ها را پر مي كنيد و وارد مراحل ديگري مي شويد كه نياز به تاييد ادارات ديگري دارد. مثلا در بدو امر بايد مدارك تحصيلي شما تاييد شود. ولي اين مهم امكان پذير نمي باشد و بايد روال دستي طي شود چون ساختار سيستم ارشاد با آموزش و پرورش و آموزش و پرورش با آموزش عالي متفاوت است و مبادله اطلاعات رسمي بين اين مراكز از طريق سيستم الكترونيكي ممكن نيست. حتي براي اطلاع از وضعيت خدمت نيز امكان اتصال به شبكه نظام وظيفه نيروي انتظامي وجود ندارد، چون سيستم نيروي انتظامي با استانداردهاي ديگري هماهنگ شده و پيمانكار آن نيز شركت ديگري بوده است. حتي اگر هر كدام اين مراكز از طريق وبگاه خود اطلاعاتي براي شما ارائه كنند، به دليل نبود اتصال بين دواير دولتي به نحوي كه از نظر حقوقي معتبر باشد، اين مراكز ناچارند به صورت مكتوب با يكديگر درباره شما مبادله اطلاعات كنند، بنابراين بايد به اداره ارشاد برويد، حدود يك سال نيز صبر كنيد تا پاسخ استعلام از ساير ادارات برسد و بررسي شود تا شايد كارتان راه بيفتد!

قرار است در دولت الكترونيك چنين مشكلاتي وجود نداشته باشد. يعني شما بتوانيد تمام اين مراحل را به سرعت در يك وبگاه بگذرانيد فرم هاي لازم را از رايانه خود ارسال و در مدت بسيار كوتاهي، پاسخ مناسب را دريافت كنيد، تا ديگر نيازي نباشد به وزارتخانه يا اداره كل يا ديگر سازمان هاي ذي ربط براي انجام عمليات اداري مورد نظر مراجعه كنيد. نه سفر درون شهري و نه سفر برون شهري حتي لازم نيست تلفن بزنيد، در جاي خود بنشينيد و خدمات دريافت كنيد.

دولت الكترونيك، براساس ارتباط بين 3 محور شهروند، بنگاه اقتصادي و دولت شكل مي گيرد. يعني اگر اين 3 محور بتوانند با يكديگر به صورت نرم افزاري تعامل مناسب داشته باشند، ما به سرعت و كيفيت لازم براي حل مشكلاتمان در مجموعه دولت الكترونيك رسيده ايم. از طرف ديگر اولين لازمه چنين تعاملي، وجود قوانيني اصلاح شده و پايدار است كه شرح ضوابط و روابط لازم براي پيشبرد يك درخواست يا ارائه انواع خدمات را در دواير مختلف حكومتي داشته باشد. مثلا اگر قرار است بين وزارت اطلاعات و امور خارجه، براي تعيين صلاحيت ورود و خروج اتباع بيگانه هماهنگي به عمل آيد، بايد قوانين و آيين نامه هاي لازم فراهم شده باشد. دومين لازمه آن، وجود نرم افزارهايي است كه به صورت يكپارچه بتوانند با يكديگر ارتباط برقرار كنند. به عنوان نمونه در مثال قبلي كه در رابطه با صدور مجوز انتشار صحبت شد، پس از تكميل فرم مربوطه توسط متقاضي در وبگاه ارشاد، بايد هر قسمت از اطلاعات بدون دخالت دست و به صورت الكترونيكي به سازمان ذي ربط آن ارسال شود و در عرض چند دقيقه، نتايج آن از سازمان ها و وزارتخانه هاي مختلف، نظير آموزش و پرورش، علوم، اطلاعات، نيروي انتظامي و ساير موارد با جستجوي مكانيزه و براساس داده هاي موجود در پايگاه داده هاي آنها به متقاضي عودت داده شود و در اختيار وي يا دستگاه ذي ربط قرار گيرد. البته در نگاه اول به نظر مي رسد كه براي نيل به اين هدف، بايد تمام نرم افزارها توسط يك بدنه فني يا يك گروه خاص توليد شود تا چنين يكپارچگي فراهم آيد اما واقعيت اين است كه نياز به اين چنين تمركزي در توليد نداريم و مشكل را بايد با تهيه مفاهيم ديگري حل كرد.

به عنوان يك شهروند، به دنبال خريد از يك ناشر هستيد. با زير ساخت موجود كه توسط دولت فراهم شده است، به وبگاه آن مراجعه مي كنيد و كتاب خود را سفارش مي دهيد. اما آنچه نمي دانيد، آن است كه ناشر مورد علاقه شما كه نمي داند مشتري در كدام بانك حساب دارد، ناچار به تامين دروازه خريد و انعقاد قرارداد با دست كم 6 بانك مختلف است و اگر اين كار را نكند (كه خيلي مراكز هم نمي كنند) شاهد پيام هايي از اين دست خواهيد بود: امكان خريد الكترونيكي، تنها براي دارندگان فلان حساب بانكي. يعني مجبوريد برويد در آن بانك حساب باز كنيد. تا اگر مايل بوديد به عنوان شهروند الكترونيك عمل كنيد، پول را دستي از بانك قبلي بگيريد به حساب جديد واريز كنيد، بعد به منزل برويد، به اينترنت متصل شويد و سفارش دهيد.

بيشتر به شوخي شبيه است، چرا كه مراجعه حضوري به يك كتاب فروشي و تهيه كتاب موردنظر ، بسيار كمتر زمان مي برد. تازه اين اول راه است، چرا كه اگر تصميم به خريد لوازم منزل گرفته باشيد و فروشنده الكترونيك در وبگاه خود درخواست حساب از بانك ديگري را بكند دوباره بايد از اول شروع كنيد!

حتي اگر از خريد الكترونيكي منصرف شويد، مشكل شما همچنان باقي است. چرا كه تنها طرف شما، مراكز خصوصي نيستند كه مايلند به شما كالا و خدمات بفروشند، بلكه حجم زيادي از عمليات كليدي ما، به دليل ساختار نظام دولتي در ايران، بر عهده دولت است. يك مورد ساده ديگر را بررسي مي كنيم. اگر روزي خداي ناكرده فردي از عزيزانتان مفقود شود، طبيعي است كه مستقيم به كلانتري مراجعه مي كنيد يا با 110 تماس مي گيريد. آنها نياز دارند تا از وضعيت فرد مورد نظر شما در پزشكي قانوني، بيمارستان ها، مراكز امدادي، مراكز بهزيستي، هتل ها، مبادي ورودي و خروجي ديگر سيستم ها اطلاعات كسب كنند، اما برخلاف ميل باطني، تنها مي توانند در سيستم خود به جستجو بپردازند، چرا كه سيستم هاي ديگر با استانداردهاي ديگري توليد و نصب شده است.

اينها تنها مشكلات شما نيست، خود دولت نيز با آن دست به گريبان است. اگر از شما سرقت شده باشد و قاضي دادگستري مايل به بررسي اطلاعات دواير انتظامي باشد، اين امر امكان پذير نخواهد بود. چون سيستم نرم افزاري قوه قضاييه با اداره آگاهي متفاوت است و قاضي پرونده نمي تواند از اطلاعات ذي قيمت آگاهي استفاده كند، افسر پرونده در آگاهي نيز به پرونده هاي مجرمان دسترسي ندارد، چون سيستم آنها متفاوت است. اگر رئيس جمهور بخواهد از نرخ رشد درآمد يك بخش از كشور، در حوزه شركت هاي دولتي طي ماه گذشته براي يك تصميم كليدي مطلع شود، طبيعي است كه بايد ظرف چند دقيقه با يك جستجو در قالب يك گزارش به آن دست يابد. اما نمي شود، چون هر شركت داراي سيستم مالي خاص خود است و خروجي آنها با يكديگر تطبيق ندارد در ضمن سيستم نهاد رياست جمهوري نيز از نظر نرم افزاري با آن ها منطبق نيست.

ما در حال كابل كشي و اتصال همه كشور به يكديگر هستيم و البته مسلم است كه توسعه زير ساخت بسيار حياتي است. اما تصوير كلي طرح دولت الكترونيك، مجمع الجزاير نرم افزاري را نشان مي دهد كه هر كدام با لهجه محلي خود صحبت مي كنند و براي موارد خيلي ضروري با سرعت غيرقابل قبولي، توسط روش هايي كه مانند استفاده قايق تفريحي مي ماند، به يكديگر سركشي مي كنند. از زبان يكسان خبري نيست و نمي توان بدون سوار شدن بر قايق، كاري را در جزيره ديگر پي گيري كرد. ما بايد به فكر يك خشكي يكپارچه باشيم. بايد حفره ها را با خاك و نه با آب، پر كنيم. اين مجمع الجزاير، بايد تبديل به يك جزيره بزرگ شود تا نتيجه مثال هايي را كه در بالا ذكر شد و تداعي شكست داشت، تغيير دهيم و به موفقيت تبديل كنيم.

كليد كار، در يكپارچگي نرم افزاري براساس تعريف استانداردهاي واحد براي توليدكنندگان است كه تحت نظارت يك جمع متخصص، از پياده سازي آن اطمينان حاصل شود. تنها با پياده سازي اين موارد است كه مبادله اطلاعات بين نقاط مختلف كشور در حوزه شهروندي گرفته تا دولتي، در حداقل زمان انجام و بسياري از فرآيندهاي جاري از سيستم دست و پا گير و كند سنتي خارج خواهد شد.

تاكنون اگرچه چند حركت جزئي انجام شده و در برخي موارد مانند مبادله پست الكترونيك بين سيستم هاي اداري، مواردي تدوين شده است، اما هيچ كدام فراگير نبوده و جنبه هاي حياتي را كه براي بهينه سازي مشكلات اداري و اقتصادي از نان شب واجب تر است، پوشش نمي دهد. اينها موارد تجربه شده اي است كه در حال حاضر در كشورهاي ديگر در حال اجرا مي باشد و دستاوردهاي آن نيز ديده شده است. به عنوان مثال در آمريكا، از سال 1999 استاندارد مدوني براي مبادله اطلاعات مالي در دواير دولتي تدوين شده و به اجرا درآمده است كه كليه حوزه هاي ارتباطي را در زمينه مبادله اسناد مالي و همچنين عمليات سازمان هاي ناظر دولتي تحت پوشش قرار داده است. طبق گزارش انجمن حسابداران خبره آمريكا، دولت ايالت كاليفرنيا موفق شد در مدت 45 دقيقه، توسط يك سيستم نرم افزاري و تحت استاندارد نامبرده، اظهارنامه مالياتي كليه شركت هاي موجود در ايالت را دريافت و همچنين اسناد مالي مراكز دولتي را به صورت خلاصه جمع آوري و گزارش آن را تهيه كند.

توليد چنين استانداردهايي، با هر هزينه اي، بدون ترديد كمتر از هزينه يك سال رفت و آمد يك ملت بين دواير مختلف و هزينه هاي جنبي انتشار اسناد و حقوق كارمندان براي بررسي آنهاست.

براي طرح چنين معماري كلان يكپارچه اي در كشور، بايد جمعي از نخبگاني كه هيچ وابستگي به اركان اقتصادي و حكومتي نداشته باشند، سازماندهي شوند و راهكارهاي عملي و علمي ارائه كنند. اگر اين افراد داراي وابستگي باشند، براي حفظ منافع شركت هاي بزرگ حوزه فناوري، دست به تدوين مطالبي خواهند زد كه منافع خود و آنها را تامين كند. اين مشكل را در موارد مشابه داشته ايم، كافي است به سابقه طرح تكفا نگاه كنيم. اين معماري كلان كشوري بايد با بينشي واقع گرايانه، استانداردهايي را تدوين كند كه در عين جامعيت، قابل اجرا باشد و توسط پيمانكاران لازم الاجرا شود تا امكان اتصال تمام حوزه هاي اطلاعاتي به صورت اجزاي يك پازل فراهم شود.

تجربه تغيير بيش از 10 هزار مسئول در نيمه دوم دهه 70، بيانگر آن است كه نمي توان يك مركز فرماندهي راهبردي براي دولت الكترونيك را به اختيار دولت سپرد. اهميت اين امر چنان است كه بايد مانند يك مركز با ضريب بالاي حساسيت از نظر امنيت ملي، در اختيار رهبري كشور قرار گيرد تا دستخوش تغييرات سليقه اي و تغيير بي دليل در برنامه ريزي نشود. ما نيازمند يك فكر متحد هستيم، فكري متحد متشكل از ذهنيت افرادي غيروابسته، متخصص و متعهد تا در شرايطي استوار و تحت رهبري متمركز، مجمع الجزاير موجود را به جزيره اي واحد تبديل كند.

منبع: روزنامه خراسان

سرفصلها: فناوري اطلاعات

برچسبها: دولت الكترونيك ، استاندارد ، نرم افزار يكپارچه ، تبادل اطلاعات